محمد جواد مغنية

340

الفقه على مذاهب الخمسة

المهر المهر حق من حقوق الزوجة بحكم الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، وهو نوعان : المهر المسمى : الأول : المهر المسمى ، وهو ما تراضى عليه الزوجان ، وسمياه في متن العقد ، ولا حدّ لأكثره بالاتفاق ، لقوله تعالى * ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْه ُ شَيْئاً ) * . واختلفوا في حد القلة . فقال الشافعية والحنابلة والإمامية : لا حدّ لأقله ، فكل ما يصح أن يكون ثمنا في البيع يصح أن يكون مهرا في الزواج ، ولو قرشا واحدا . وقال الحنفية : أقل المهر عشرة دراهم ، فإذا وقع العقد على دون ذلك يصح العقد ، وتجب العشرة . وقال المالكية : أقله ثلاثة دراهم ، فإن نقص عن هذا المبلغ ثم